طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التحرك السريع لوضع آليات واضحة وحاسمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومحاسبة المطورين العقاريين غير الجادين الذين يتسببون في أزمات متكررة لآلاف الأسر المصرية. وأوضح النائب في سؤال برلماني وجّهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري يشهد حالياً حالة من الفوضى وغياب الردع، مشيراً إلى وجود آلاف الشكاوى من مواطنين استثمروا مدخرات عمرهم في وحدات سكنية لم يتم تسليمها، حيث تجاوزت فترات التأخير في بعض الحالات الخمس سنوات دون مبرر قانوني، مع غياب العقوبات الرادعة ضد الشركات المخالفة مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويفقد المواطنين الثقة في هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق سؤاله البرلماني، طرح زين الدين خمسة تساؤلات جوهرية على الحكومة، شملت الاستفسار عن سبب غياب منظومة رقابية فعالة تتابع التزام المطورين بجداول التسليم حتى الآن، وكيفية السماح لشركات غير ملتزمة بالاستمرار في بيع وحدات جديدة رغم تعثر مشروعاتها السابقة. كما تساءل عن مصير العقوبات الرادعة بحق المطورين الذين يماطلون لسنوات، وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية ضياع حقوق المواطنين الذين يلتزمون بدفع الأقساط دون الحصول على وحداتهم، مطالباً بتوضيح موعد إصدار تشريع واضح وشامل ينظم السوق العقاري ويحمي المستهلك بشكل حاسم وينهي هذه الأزمات المتكررة.
ولحل هذه المشكلات، قدم النائب محمد عبد الله زين الدين حزمة من الاقتراحات العملية، بدأت بالمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تمتلك صلاحيات واسعة للرقابة والمحاسبة، وإلزام جميع المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لكل مشروع (Escrow Accounts) بحيث لا تُستخدم أموالها إلا في أعمال التنفيذ الخاصة بذات المشروع. كما اقترح منع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل تسوية مشكلات مشروعاته السابقة، مع فرض غرامات مالية ضخمة وسحب التراخيص من الشركات التي لا تلتزم بمواعيد التسليم المتعاقد عليها، بالإضافة إلى إطلاق منصة رسمية تابعة للدولة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها وفق جدول زمني شفاف يضمن استرداد الحقوق.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري لم يعد مجرد رفاهية بل أصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين، مشدداً على أنه لا يجوز أن يظل المواطن هو الطرف الأضعف في معادلة الإسكان. وأكد أن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة الانضباط لسوق العقارات وتطبيق القانون بكل حزم لمحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يستغل احتياجاتهم السكنية، لضمان استقرار هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
