شهد نشاط التمويل العقاري في مصر قفزة ملحوظة خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ ارتفع عدد العملاء إلى 2818 عميل مقارنة بنحو 2310 عملاء خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 22%، كما نمت قيمة التمويل العقاري لتصل إلى 7.285 مليار جنيه مقابل 6.062 مليار جنيه بزيادة قدرها 20.19%، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأرجع التقرير، هذا النمو إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، إضافة إلى قيام بعض الشركات بعمليات توريق أتاحت لها سيولة أكبر لإعادة ضخها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين، كما ساهمت العروض المرنة التي قدمها عدد من المطورين العقاريين-والتي وصلت فترات السداد فيها إلى 13 عامًا-في جذب شرائح واسعة من العملاء، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة.
وكشف التقرير، تغيرًا واضحًا في توزيع العملاء وفق مساحة الوحدات، إذ انخفض الإقبال على الوحدات الأقل من 86 مترًا بشكل كبير، بينما استحوذت المساحات الأكبر من 86 مترًا على النسبة الساحقة من التعاقدات، بإجمالي 2814 عقدًا تمثل 99.86% من السوق خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ2263 عقدًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 24.35%.
كما أظهر التقرير، ارتفاعًا في عدد العملاء الذين لجأوا للتمويل العقاري بغرض شراء وحدات سكنية، إذ وصل العدد إلى 2620 عميل بنسبة 92.97% من إجمالي العملاء، مقابل 2180 عميل بنسبة 94.37% خلال الفترة المقارنة، محققين معدل نمو 20.18%، وفي المقابل، ارتفع عدد العملاء المستخدمين للتمويل العقاري لأغراض غير سكنية إلى 198 عميل مقابل 130 عميل، بنسبة نمو قوية وصلت إلى 52.31%.
