برلمانى: لا مكان لمتعاطي المخدرات خلف عجلة القيادة.. والرقابة تمتد من المدارس إلى مؤسسات الدولة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتقرير الذى تلقاه من الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشأن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي تم تنفيذها مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مثمناً

ما رصده التقرير من تنفيذ 162 حملة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، حيث جرى الكشف على 2316 سائقاً في عدد من المحافظات شملت: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، بني سويف، أسوان، قنا، مطروح، كفر الشيخ.

كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بما كشف عنه التقرير عن إيجابية عينات 14 سائقاً ثبت تعاطيهم مواد مخدرة متنوعة مثل الحشيش، الكريستال، الشابو، الترامادول واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، فضلاً عن إخطار وزارة التربية والتعليم لفصلهم من العمل مطالباً بتكثيف حملات الكشف طوال العام الدراسي، وإجراء التحاليل داخل مقار المدارس، مع إحالة من يثبت تعاطيه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب استمرار حملات الكشف على الطرق السريعة.

كما رحب " أباظة " بتصريحات د. عمرو عثمان التي أكد فيها أن الحملات ستظل مفاجئة ومستمرة، مع التوسع في استهداف سائقي حافلات الجامعات والمعاهد الخاصة والمدارس الحكومية، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرارات الفصل ضد المتعاطين، وتحرير محاضر رسمية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة ب 6 اقتراحات لتعميم التجربة وهى :

1. توسيع نطاق الحملات لتشمل جميع المحافظات دون استثناء.

2. إدخال وسائل النقل الخاصة بالجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة ضمن نطاق الفحص الإجباري.

3. إجراء حملات دورية على سائقي حافلات الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة.

4. إخضاع سائقي شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لفحوصات مفاجئة.

5. إلزام الشركات التي تمتلك أساطيل نقل للعاملين بتقديم تقارير دورية عن نتائج تحاليل سائقيها.

6. إطلاق قاعدة بيانات مركزية بين وزارات الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، القوى العاملة لضمان متابعة ومراجعة أي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات ومنعه من العودة للعمل مؤكداً على أن لا مكان لمتعاطي المخدرات خلف عجلة القيادة، سواء كان يقود حافلة مدرسية أو ينقل موظفي الدولة أو العاملين في القطاع الخاص مشدداً على أن حياة المواطنين وسلامة أبنائنا خط أحمر.