النائب حسن المير
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزراء الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولى، والتنمية المحلية حول مدى التزام الحكومة بتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل ما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تخصيص 30% من أراضى المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلى، فضلًا عن دوره فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتساءل المير قائلًا: هل التزمت الحكومة بالفعل بتخصيص نسبة الـ 30% من الأراضى الصناعية لصالح الشباب؟ وما هى الآليات التى اتبعتها وزارة الصناعة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع؟ وأين دور وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى توفير التمويل والدعم الفنى للمشروعات الصغيرة؟ وهل هناك متابعة دقيقة من جانب المحافظين على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ القانون بشكل عادل وشفاف؟.
وطالب المير بإنشاء خريطة إلكترونية معلنة للأراضى الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة، متاحة للشباب بشفافية وتقديم حوافز تمويلية وضريبية للمشروعات الصغيرة داخل هذه المناطق الصناعية لضمان استمراريتها.
كما طالب المهندس حسن المير بإلزام المحافظين بتقارير دورية لمجلس النواب حول حجم الأراضى التى تم تخصيصها فعليًا للشباب مع تخصيص مكاتب دعم فنى واستشارى فى كل منطقة صناعية لمساندة الشباب فى دراسات الجدوى والتشغيل وتفعيل الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية لتوفير قروض ميسرة ومبادرات تمويلية خاصة بالمشروعات الصغيرة، مشددًا على أن دعم الشباب لامتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة ليس مجرد نص قانونى، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة وخلق جيل جديد من شباب الاستثمار والأعمال.
