10 توصيات من "الشيوخ" لزيادة التمثيل التجارى لمصر.. أبرزها دعم الشباب المصدرين

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024، بعدد من التوصيات المتعلقة بقطاع التمثيل التجارى، وأهمية التوسع به وزيادة التمثيل التجارى لمصر بالخارج، وجاءت أولى توصيات اللجنة فى هذا الشأن، متمثلة فى، ضرورة دعم ومساندة شباب المصدرين للتوسع وزيادة أعداد المصدرين المستقبلين، وذلك من خلال توفير معلومات كافية عن الأسواق الخارجية، عن طريق التكامل بين الجهات القائمة على التصدير.

كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى، فيما يتعلق بقطاع التمثيل التجارى، بأهمية التوسع فى إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية فى القارة الإفريقية، من خلال توفير محفزات لتلك البنوك، حتى يتوفر للمصدر المصرى قنوات مصرفية آمنة لتسهيل عمليات التصدير.

وتمثلت باقى توصيات اللجنة فى..

التالى:

1- أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجارى لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لإحداث تواصل دائم لكل أعضاء المجتمع التصديرى، تتضمن المعلومات والدراسات والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية.

2- يتم توفير هذا التمويل عن طريق التفاوض مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على منحة من الجهات المانحة لعلم المنصة، أو أن يتم تدبير التمويل من المناقلات من بند لآخر داخل موازنة القطاع نفسه.

3- بحث إمكانية تخصيص نسبة من القيمة المخصصة لدعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل التجارى للقيام بمهام الجهاز وأنشطته الترويجية فى الخارج، والإعداد للبعثات التجارية والمعارض الدولية بشكل فعال.

4- ضرورة قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير منح تمويلية لدعم الأنشطة الترويجية لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج، مع بحث سبل وآليات ومتطلبات التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم صغار المستثمرين.

5- ضرورة تعاون الجهاز مع صندوق مصر السيادى فى المساهمة فى الترويج للطروحات التى يقوم بطرحها الصندوق.

6- دراسة التشريع الحالى الذى ينظم عمل القطاع مع إدخال التطوير اللازم لتنشيط عمله، ومعالجة صعوبات ومعوقات أدائه، وتبعيته الفنية والإدارية.

7- وجوب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وزيادة الدعم المالى والفنى للقطاع، وبصفة خاصة فى الدول الإفريقية، وذلك طبقًا لإستراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث أن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة.

8- فى حالة تطبيق موازنة البرامج والأداء، سيكون هناك سماح بأهداف وأنشطة معينة تتكلف مبالغ محددة.

9- ضرورة دعم ومساندة شباب المصدرين للتوسع وزيادة أعداد المصدرين المستقبلين، وذلك من خلال توفير معلومات كافية عن الأسواق الخارجية، عن طريق التكامل بين الجهات القائمة على التصدير.

10- أهمية التوسع فى إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية فى القارة الإفريقية، من خلال توفير محفزات لتلك البنوك، حتى يتوفر للمصدر المصرى قنوات مصرفية آمنة لتسهيل عمليات التصدير.