أرسل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر العام السادس الذي عقدته النقابة في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الماضى الى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، والتي تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر المهنية والمؤسسية، لضمان صياغة خارطة طريق شاملة لتطوير أداء الإعلام الوطني وترتقي بمستوى الرسالة الإعلامية بما يواكب تطلعات المجتمع المصري.
وتمثلت تلك التوصيات في عددًا من المحاور المهمة التي تعكس أولويات العمل الصحفي والإعلامي في المرحلة المقبلة، من بينها تعزيز حرية التعبير، وتحسين أوضاع الصحفيين المهنية والاقتصادية، ومراجعة التشريعات المنظمة للمجال الإعلامي بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة التدريب الإعلامي وتشجيع مبادرات الابتكار في صناعة المحتوى.
وأكد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين فى توصياته الختامية، وذلك بعد انتهاء أعماله على مدار ثلاثه أيام تم مناقشة خلال جلساته قضايا الصحافة والتحديات التي تواجهها على ضوء التطور التكنولوجي واقتصاديات السوق وتنمية قدرات الكوادر الصحفية وتعزيز صناعة الصحافة.
على صعيد الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية
تمت التوصية بتفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية واستحداث إدارات للموارد البشرية لمتابعة التطور المهني لكل صحفي وموظف مع تعزيز دور الحوكمة المالية والإدارية.
كما نصت التوصيات على إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها والتعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة وتحديث الهياكل الوظيفية وتنظيم برامج للتدريب على مهارات تلك الوظائف تشمل كافة الصحفيين في المؤسسات.. كما دعت التوصيات إلى استكمال إجراءات تعيين غير المعينين في الصحف القومية.
ونصت التوصيات على وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.
الصحافة الورقية
أوصى المؤتمر العام السادس باتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة ووضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة ودعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة، مع توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار والاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية الأحداث الإقليمية والدولية وبشكل خاص وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية.
وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية
جرمت التوصيات حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف ودراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.. والتكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
ودعت التوصيات مؤسسات الصحافة المصرية إلى تعظيم الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطوري الذكاء الاصطناعي.
كذلك دعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بتطوير المحتوى
طالبت توصيات المؤتمر بوضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها، مع إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم ووضع "ستايل بوك" واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار، وإنتاج محتوى متنوع ما بين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
كما شددت التوصيات على ضروره التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه والاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك، ووضع حلول تكنولوجية للوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في أماكن بعيدة خاصة المحافظات.
وشددت التوصيات أيضا على أهمية فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة، والتوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي، وإلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.
يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.
