أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الإثنين ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٥ عن صدور أحدث أوراقه البحثية بعنوان «أيام الترشح... تحليل مرحلة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025»، أعدّها مستشار الإتلاف خبير النظم الانتخابية– عبدالناصر قنديل وذلك في إطار برنامج الرصد والتحليل الانتخابي الذي ينفّذه الائتلاف لمتابعة مراحل العملية الانتخابية من منظور قانوني وحقوقي وتنموي متكامل.
جاءت الورقة في نحو أربع عشرة صفحة تحليلية – تمثل قراءة مهنية معمقة لمرحلة فتح باب الترشح، باعتبارها الخطوة المفصلية التي تحدد مسار الاستحقاق النيابي بأكمله. وقد اعتمدت على منهج مقارنة زمنية وتشريعية بين انتخابات 2015 و2020 و2025، ووضعت جداول تحليلية دقيقة توضح عدد الإجراءات، وعدد أيام الدعاية، وفترات الطعون، ومدة كل مرحلة زمنية، مع رصدٍ دقيق للفروق في تطبيق القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وتناولت الورقة التحليل القانوني والدستوري للجدول الزمني للانتخابات في ضوء المادتين (106) و(109) من الدستور، مبرزةً الجدل الذي دار حول توقيت الدعوة للانتخابات وحدود صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في تمديد المدد أو تقليصها، كما ناقشت مدى التزام الهيئة بروح النصوص الدستورية في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الترشح.
وفي محور آخر، قدمت الدراسة تحليلًا إحصائيًا لعدد وأصناف المرشحين عبر الدورات الثلاث، موثقةً الاتجاهات العامة نحو تراجع المرشحين المستقلين، وزيادة اعتماد الأحزاب على نظام القوائم، مع تبيان الفروق بين المقاعد الفردية والقوائمية، ومقارنة حجم المشاركة في المحافظات المختلفة.
كما رصدت الورقة جملة من المشكلات الإجرائية التي ظهرت خلال فترة الترشح، من بينها ضيق المدة الزمنية (ثمانية أيام فقط في 2025 مقارنة بعشرة في 2020)، وارتفاع قيمة التأمين المالي للمرشحين من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألفًا للفردي و120 ألفًا للقائمة الكبيرة، إضافة إلى صعوبات استكمال الفحوص الطبية والمستندات الرسمية في الوقت المحدد. وأشارت إلى أن هذه المتغيرات مجتمعة قد تُضعف فرص التعددية وتزيد الفجوة بين الأحزاب الكبرى والمستقلين.
كما خصصت الورقة فصلًا مستقلًا لتحليل الضوابط القانونية الخاصة بالمؤهلات، والموقف من الخدمة العسكرية، والذمة المالية، وشروط العضوية، مع مقارنة دقيقة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي خلال الانتخابات السابقة، مما أتاح للائتلاف صياغة تقييم متوازن يجمع بين الدقة القانونية والرؤية الإصلاحية.
ولم تغفل الورقة البعد الاجتماعي والسياسي للعملية الانتخابية، حيث أوضحت مؤشرات تراجع مشاركة المرأة والشباب في الترشح، داعيةً إلى تبني سياسات أكثر شمولًا وتوازنًا بين الفئات. كما تضمنت مقترحات عملية لتخفيف القيود المالية والإجرائية، وتوسيع النشر العلني لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتعزيز الشفافية في إدارة العملية.
وأكد الائتلاف المصري أن إعداد هذه الورقة استند إلى تحليل ميداني ومقارنات رقمية وقانونية، وأنها تمثل جزءًا من برنامج الرصد التشريعي والانتخابي الذي ينفذه الائتلاف لمتابعة تطور البيئة الديمقراطية في مصر من منظور تنموي وحقوقي.
وشدد الائتلاف في بيانه على أن هذه الورقة لا تقتصر على الرصد الوصفي، بل تسعى إلى تقديم أداة مرجعية لمتخذي القرار والباحثين والمجتمع المدني، بهدف دعم الشفافية وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الائتلاف سيواصل إصدار تقارير دورية وأوراق متخصصة لتقييم مراحل الدعاية، والتصويت، وإعلان النتائج، تنفيذًا لدوره الوطني في متابعة العملية الانتخابية بمنهجية مهنية مستقلة توازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية السياسية.
