كتبت هند عادل
أشاد النائب محمد أبو النصر عبد العال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية، مؤكداً أن هذا القرار يعكس البُعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية، وحرصها الدائم على دعم استقرار المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتماسك الوطني.
وأوضح أبو النصر أن قرارات العفو الرئاسي تأتي دوماً لتجسد العلاقة الوثيقة بين الدولة وأبنائها، حيث تضع القيادة السياسية نصب عينيها إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وإتاحة فرصة جديدة لهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن هذا القرار أدخل السعادة والطمأنينة إلى قلوب العديد من الأسر المصرية التي كانت تنتظر عودة ذويها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النهج الإنساني الذي يتبناه الرئيس يعكس إدراكاً عميقاً بأن العدالة لا تقتصر على إنزال العقوبة فحسب، بل تشمل أيضاً فتح باب الرحمة والمراجعة والتصحيح متى توافرت الظروف لذلك، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة المجتمعية ويعزز مناخ الاستقرار، كما يُبرهن القرار على أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق معادلة دقيقة بين إنفاذ القانون والحفاظ على القيم الإنسانية والحقوق الدستورية.
وأضاف أبو النصر، أن قرارات العفو تأتي متسقة مع جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، والاهتمام بالملف الحقوقي كأحد محاور استراتيجية الدولة الشاملة للإصلاح والتنمية.
ومن جهة أخرى، ثمَّن النائب محمد أبو النصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مراجعته وصياغته بما يضمن مزيداً من الاتساق مع أحكام الدستور ومتطلبات العدالة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تأتي القوانين أكثر دقة وواقعية، خاصة وأنها تتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة.
وأختتم النائب محمد أبو النصر بأن قرار الرد يُعد فرصة مهمة أمام البرلمان لمزيد من النقاش والحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويستجيب لمتطلبات التطبيق العملي، مؤكداً أن هذا الموقف الشجاع من الرئيس يبرهن مرة أخرى على أن القيادة السياسية لا تتردد في الاستماع إلى الرأي العام والاستجابة لما يحقق الصالح العام وتحقيق العدالة الناجزة .
