كتبت- هبة حسام
في إطار التوصيات التى أوصاها مجلس النواب بشأن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، شددت لجنة الخطة والموازنة على ضرورة الإسراع في تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما أقره رئيس مجلس الوزراء في قراراته الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومراعاة المتغيرات الاقتصادية والتضخم.
كما أوصت اللجنة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتماشى مع قرارات المجلس القومي للأجور، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات.
وأبرزت اللجنة أهمية تعيين العاملين بالعقود المؤقتة الذين أمضوا سنوات من الخدمة واجتازوا تدريبات عملية، خاصة في ظل وجود عجز ملحوظ في بعض الجهات الحكومية نتيجة خروج أعداد كبيرة من العاملين للمعاش، ما يستدعي ضخ دماء جديدة مدربة لتلبية احتياجات العمل.
كما دعت اللجنة إلى الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين، بما يضمن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومن بين التوصيات المهمة، طالبت اللجنة باستثناء العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم الحضور أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية – مثل العاملين في الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهات مماثلة – من تطبيق تعليمات رئيس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، لما في ذلك من ظلم لفئات تؤدي خدمات مستمرة لا تتوقف في أيام الإجازات.
كما أكدت اللجنة ضرورة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع اعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة تشريعية وإجرائية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
