أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة جاهزة بالكامل لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، لافتًا إلى أن المدارس الثانوية الحكومية جرى تأهيلها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث البنية التحتية، والإنترنت، والمعامل، وكاميرات المراقبة، لتتفوق تجهيزًا على 90% من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن المشكلة فى بعض هذه المدارس ليست فى الإمكانات، بل فى ضعف الإقبال الطلابى، وهو ما بدأ يستقيم بالنسبة لطلاب أولى وثانية ثانوى، وسيتغير للأفضل مع تطبيق نظام البكالوريا الاختيارى، قائلا "إن شاء الله النظام يعيد الطلاب إلى مدارسهم، والمناهج عالمية تقوم على المهارات التى نريد تعليمها لأولادنا، ونحن مستعدون لرفع كفاءة بعض المدارس أيضا، لكن الجاهزية موجودة".
وتطرق الوزير إلى قضية أهمية مادة التربية الدينية، مؤكدًا أن جعلها مادة نجاح ورسوب رسالة واضحة بأن الدين ليس مادة هامشية، بل من أهم المواد التى يجب أن يتعلمها الطالب، قائلا: "نريد أن نعلم أبناءنا أن دينهم أهم من أى مادة أخرى.. لا يصح أن ينظروا إلى التربية الدينية باعتبارها أقل من باقى المواد، ولهذا نرفع نسب النجاح بها لتكون رسالة بأن الدين أساس وليس تكميلميا".
وفى شرح مبسط لنظام البكالوريا، أوضح الوزير أنه يبدأ فى الصف الأول الثانوى بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص فى الصف الثانى عبر 4 مسارات رئيسية، هى "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون"، ويحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتًا إلى أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصرى، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.
واستطرد وزير التربية والتعليم قائلا : "مينفعش طالب يتخرج مش عارف مين هو جمال عبد الناصر والسادات".
وقال الوزير إن الهدف من النظام الجديد أن يحدد الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد، ونريد نموذج مرن مثل الشهادات الدولية، يُراعى ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية، مضيفا: "فلسفتنا أن الطالب يتحكم فى مستقبله، مش مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة".
وأكد الوزير أن التعليم الفنى يمثل مستقبل مصر الاقتصادى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل إيطاليا واليابان لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى زاد عددها من 80 إلى أكثر من 100 مدرسة خلال عام واحد، قائلا "نتحرك نحو ربط التعليم الفنى بمعايير دولية وتدريب حقيقى لفتح فرص استثمار وتشغيل أمام الطلاب، ولهذا طلبنا تعديلات تشريعية تتيح مرونة فى التعاون مع الشركات العالمية".