وجه النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على دعمه المستمر والفاعل للجنة خلال إعداد ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقال هاشم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمستشار الدكتور حنفى جبالى على دعمه اللا محدود للجان البرلمان، وأخص بالذكر لجنة التعليم، حيث لم يتركنا لحظة واحدة طوال فترة إعداد مشروع القانون".
وأشار هاشم إلى أن رئيس المجلس، بصفته رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، منح اللجنة والنواب الثقة والطمأنينة بأن جميع مواد القانون تتسق مع أحكام الدستور ولا تتعارض معه، قائلا: "أطمئن جميع النواب أن جميع مواد مشروع القانون تتماشى مع أحكام الدستور".
كما وجه هاشم الشكر لوزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، لاستمراره مع اللجنة فى مناقشات استغرقت أكثر من 22 ساعة، لم يتحرك من مكانه، وكان يرد على استفسارات النواب ويوضح الجوانب الدستورية بكل حكمة.
كما وجه هاشم الشكر إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تجاوبه الكبير مع مقترحات وتعديلات اللجنة، قائلا: "كل تعديل اقترحناه وافق عليه الوزير فورا، وقال ما تراه اللجنة والمجلس أوافق عليه.. وهذا يعكس روح التعاون الحقيقى من الحكومة".
أيضا كانت رسالة الشكر التى وجهها النائب سامى هاشم، لمستشار رئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم الذى يستحق كل التقدير، لآرائه التى أنارت الطريق للجنة، فضلا عن توجيه الشكر إلى كافة المسؤولين الذين شاركوا فى مناقشات اللجنة، ومن بينهم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد رئيس لجنة التعليم فى كلمته، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويعكس حرص جميع مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية، على تحقيق إصلاح حقيقى وشامل لمنظومة التعليم فى مصر.