مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعى قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوى، وآية مدنى فى ذات الموضوع.
وعرض النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، قائلا إن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة وحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبى، مع منح الدولة (ممثلة فى الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضيى وتصحيح مسار التطبيق العملى للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتى أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضى، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
ويهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسى للهيئات الرياضية، حيث يستهدف مشروع القانون فى هذا الشأن تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبى ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية فى انتخاب مراقب الحسابات.
ويستهدف أيضا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضى لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضى لمحاربة التعصب الرياضى.
كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضى من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضى الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية.
