نواب يرفضون تعديلات قانون التعليم: تحول من حق دستورى إلى سلعة تباع وتشترى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، انتقادات حادة من عدد من النواب بشأن أوضاع التعليم فى مصر، وسط مطالبات بضمانات واضحة لمجانية التعليم وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى رفض مشروع القانون، أن تطوير التعليم يجب أن يكون أولوية مطلقة، لافتًا إلى أن التعليم الجيد ينعكس على الصحة والأخلاق والنظافة.

 وأضاف منصور، أن تجربة "التابلت" منذ سنوات لم تُطبق بالشكل المناسب بسبب غياب البنية التحتية، وتابع: "نتحدث عن نظام جديد لكن أين التفاصيل؟ كيف نحكم عليه دون رؤية واضحة؟".

وانتقد منصور غياب العدالة فى التعليم قائلًا: "الناس مش لاقية تاكل، فى ناس بتغمس لقمة العيش حاف، وفى طلاب ما بيروحوش المدرسة أصلا وهناك عجز فى المدرسين".

وعن تدريس مادة الدين، تساءل البرلمانى، عن عدد المعلمين المطلوبين لتغطية مادتى الدين الإسلامى والدين المسيحى، مشددا على ضرورة توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، لاسيما فى حصة الدين، قائلا : "هيكونوا فين .. انا بسمع أنهم بيكونوا فى الحوش".

من جانبه، عبر النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل، عن رفضه مشروع القانون، منتقدا ما اعتبره من تحويل التعليم إلى سلعة، قائلًا: "التعليم تحول من حق دستورى إلى سلعة تباع وتشترى، وأصبح المواطن بيدفع فواتير الغاز والكهرباء والمواد البترولية بالسعر العالمى، وكان يأخذ سكن، وقد أخذناه منه بإقرار قانون الإيجار القديم، ثم التعليم، والآن لدينا 7 أنواع مدارس وكل مدرسة بمصاريف مختلفة.. الوزير نفسه خارج من تعليم خاص".

وشدد إمام على ضرورة مراجعة شاملة لملف التعليم الأساسى، مطالبا بوجود رؤية متكاملة لمنظومة التعليم فى مصر، واختتم: "مش عايزين وزير للثانوية العامة، عايزين وزير تربية وتعليم يرسم أفقا حقيقيا لمستقبل البلد وليس وزير ثانوية عامة، حتى لا تصبح البلد التى خرجت العلماء إلى العالم، أصبحت معروف بأن الراقصة فيها تجى تتشهر، لكن العالم يمشى منها يتشهر".

وإزاء حديث النائب عبد المنعم إمام، قرر مجلس النواب، بناء على طلب عدد من اعضاءه، حذف عبارة "الرقاصة" من المضبطة.