كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد:" نحن أمام ظلم بين للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر".
وتابع داوود، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: "هذا القانون فى هذا التوقيت لم يكن مناسبا، وكان يجب أن يتطرق التشريع إلى زيادة الأجرة فقط، وهو وفقا لما ورد فى حكم المحكمة الدستورية، وفيما يخص المدة الزمنية المنصوص عليها فى التشريع لتحرير العقود سينتج تهديد للسلم الاجتماعى وستكون هذه المدة بمثابة خطر داهم سندفع جميعا ثمنه فى حال الاستعجال فى حال الطرد ايا كانت المدة حتى لو وصلت إلى 10 سنوات فى ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء فى قانون التصالح أو غيره فى القوانين".
واستكمل داوود: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية ولكن تحرير العلاقة خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد شخصيات وكبار فى السن لاننا امام خطر يتجسد فى زيادة الأسعار مستوى المواطنين حتى الطبقة المتوسطة والطبقة فوق المتوسطة انهارت، ولن يستطيع أحد مواكبة الزيادرات، مطالبا بتأجيل مناقشة الطرد أيا كانت المدة، مؤكدا هذا خطر داهم ونحن نتحدث من قلب الشارع المصري وكما قلنا من قبل وحذرنا لم يستمع إلينا".
