وزير الإسكان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البعد المجتمعى يحتل أولوية قصوى فى تنفيذ قانون الإيجار القديم ، موضحا أن لجانا سيتم تشكيلها تحت إشراف المحافظين لتقييم الحالات الواقعية للوحدات المؤجرة، على الأرض، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم.
وشدد الشربينى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التزام وزارة الإسكان بما ورد فى المادة 8 من مشروع القانون، والتى تقضى بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الحق فى التقدم للحصول على وحدات فى الطروحات المختلفة التى تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.
وتابع الشربينى، أن القانون القائم صدر قبل 40 عاما، وكان فى ظل أزمة سكن خانقة مرت بها الدولة، لكن اليوم الوضع تغير كليا، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة بمعرفة الدولة والقطاع الخاص، وهو ما أنهى بشكل كبير أزمة السكن التقليدية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى مشروع القانون والتى اقترحت فى البداية لتكون 5 سنوات وارتفعت بها الحكومة إلى 7 سنوات، تم تحديدها وفقا للمتطلبات والاحتياجات الفعلية، والتى سيتم رصدها ليكون فرصة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين، إلى جانب الرصيد المتاح حاليا من الوحدات السكنية.
وكشف الشربينى أن إحصار رسمى أجرى عام 2017 أظهر وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تسكنها مليون و600 ألف أسرة فقط، ما يعنى وجود نسبة كبيرة من الوحدات المؤجرة المغلقة وغير المستغلة، قائلا: "هذا الرقم كان فى السابق يقترب من 5 ملايين وحدة، ما يشير إلى تراجع عدد الوحدات المؤجرة وزيادة غير المستغل منها".
وشدد وزير الإسكان على أن الدولة لا تسعى لإخراج أحد من منزله دون توفير بدائل، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بشكل يراعى جميع الأطراف، مع تفعيل أدوات التمويل العقارى وتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الإيجار القديم، ومشروع قانون آخر مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وخلال كلمته، وجه مصطفى الشربينى التهنئة إلى الشعب المصرى ومجلس النواب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة اليوم من إصلاحات تشريعية يأتى استكمالًا لمسيرة البناء والتحديث التى انطلقت فى أعقاب الثورة، كما وجه التحية للنائب إيهاب الفيومى تقديرا لجهوده خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة.
