خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار ما يعرف بـ"الإيجار القديم"، حذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمداخلة مؤثرة كشف فيها عن رأيه في القانون من واقع تجربة شخصية، محذرا من التداعيات الاجتماعية للمواد المقترحة.
وفي بداية حديثه، أفصح إمام عن وجود علاقة شخصية بموضوع المناقشة، إذ يمتلك وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا: "امتثالا للائحة أفصح عن علاقة شخصية، فأنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفي لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، الرحمة قبل العدل نبغيها".
وضرب النائب مثالا بمستأجر لديه يدعى "الحاج محمود"، قال إنه استأجر الوحدة منذ عام 1990، ويبلغ حاليا من العمر 63 عام، ووفقًا للقانون الجديد سيمهل 7 سنوات فقط قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، ليتساءل النائب: "وكأننا بنقوله باختصار.. يا تموت قبل 7 سنين يا تطلع في الشارع".
وأضاف البرلماني، أن هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن الذين اصدرنا لهم قانون لحمايتهم، ماذا نقول لهم.
واستطرد عبد المنعم إمام، قائلا: "بدلا من تصحيح خطأ تاريخي، نخشى أن نكون بصدد عقاب اجتماعي واسع النطاق".
ودعا إلى توفير الوقت الكافي لتطبيق القانون وتدارك آثاره، قائلا : "مصلحتي مع القانون، لكن اللي بيحصل محتاج وقت.. بنولع في الناس".
ووجه إمام في ختام حديثة كلمة إلي الحكومة، قائلا : نقابة الأطباء دافعت عن عيادات الأطباء والصيادلة، لكني هتكلم عن الحلاقين، وبقول للحكومة كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق، في يوم ما سيقول لك نعيما، واللي بعده اللي عليه الدور يتفضل".
وطالب إمام بتدخل "جراحي" من مجلس النواب في المادتين (2) و(8) من مشروع القانون، قائلا: "لا يجب أن نترك الناس فريسة للمخاوف".
