قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إن قانون الإيجار القديم كان مراية لكل المجالس النيابية السابقة ولكل حكومة، المجلس الذى كان يجد نفسه سيغرق يبعد عن هذا القانون، واليوم القاعة كلها حريصة على مصلحة المواطن، ونحن أمام قانون دائما تكون سيىء فى رواية أحدهم، نحن أمام واقعين أحلاهما مر، نعمل لنرضى الله سبحانه وتعالى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأعرب عن تخوفه من تطبيق الحكومة لهذا القانون، وكيفية التعامل بعد ذلك، قائلا: عندما نفكك القانون سنجد المحافظات المحدودة، فهناك 4 محافظات فيها 82% من هذا القانون، يجب العمل عليها من الآن، وكلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفا على هذا البند.
وأضاف أن الحكومة بوضوح غير مستعدة إحصائيا، وتابع: فى زمن الذكاء الاصطناعى وبتكلمنى على إحصائيات من 2017، بعض الدول ممكن تقولك المستأجر لابس إيه حاليا، الموضوع عبارة عن مستأجر يحلم ومالك يخشى إجحافا، وسعيد بكثرة أسئلة رئيس المجلس لوزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزى للإحصاء، والمفروض نطلع النهاردة نقول للمواطنين اطمئنوا حريصون عليكم، كلنا متفقين التجارى محدش بيتكلم عليه، لكن أهالينا المساكين الذين يدعون على أنفسهم بالموت عشان القانون نزل فى مجلس النواب، لازم نطمن أهالينا.
