النائبة أمل عصفور: مناقشة أزمة التعاقد مع شركة أجنبية لجمع مخلفات السفن

شاركت النائبة الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، في الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وشركة أجنبية لتقديم خدمات جمع وإدارة مخلفات السفن.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب رؤساء موانئ بورسعيد والسويس والبحر الأحمر، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي الشركة الأجنبية المتعاقدة، وعدد من قيادات وزارة النقل.

وأكدت النائبة أمل عصفور، خلال الاجتماع، رفضها منح حقوق حصرية لشركة أجنبية في مجال جمع المخلفات الصلبة من السفن المارة بقناة السويس، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدد مستقبل أكثر من 200 شركة مصرية تعمل في هذا المجال منذ عقود، ويعرض العاملين بها لخطر فقدان وظائفهم. كما شددت على أن التعاقد يخالف القوانين المنظمة لنشاط جمع المخلفات البحرية، والتي تكفل لأصحاب السفن حرية اختيار مقدم الخدمة.

وكانت النائبة قد تقدمت بطلب إحاطة إلى لجنة النقل بمجلس النواب فور ورود شكاوى من شركات عاملة في المجال، حول ما اعتبروه إخلالاً بمبدأ التنافسية وتفضيلاً غير مبرر لشركة أجنبية، ستحصل بموجب التعاقد على ما يزيد عن 60% من الإيرادات، في حين أن الشركات الوطنية كانت تورد كامل عائداتها للبنوك والخزانة المصرية.

وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الدولة حريصة على حقوق الشركات المصرية العاملة في مجال جمع المخلفات، وأنها ستظل الجهة المنفذة لأعمال الجمع، فيما يأتي التعاقد مع الشركة الأجنبية بهدف نقل الخبرات وتأهيل العمالة الوطنية، في إطار التحول نحو موانئ خضراء واستثمارات مستدامة.

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة أهمية تطوير منظومة إدارة المخلفات البحرية بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، دون الإضرار بالشركات المحلية، فيما شدد الفريق أسامة ربيع على أن الهيئة لا تسعى للإضرار بأي طرف مصري، وأنها ملتزمة بالشفافية والعدالة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

واختتمت النائبة أمل عصفور مداخلتها بالتأكيد على أهمية تشجيع ودعم الشركات المصرية، وحمايتها من الإقصاء أو التهميش، مشددة على أن الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني يجب أن يكون في صدارة أولويات أية قرارات تتعلق بالتعاقدات الخارجية.