كتب هشام عبد الجليل
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للأستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.
وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.
الجدير بالذكر، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال خلال كلمته في ختام اليوم الثالث بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان، وأن المجلس انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة.
وأكد فوزي أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، متابعا: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام، معربا عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام."
