أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بمنح مهلة مدتها خمس سنوات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال في طور الدراسة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيتبلور بعد الانتهاء من جلسات الاستماع المقررة الأسبوع الحالي.
وأوضح الفيومي، أن الدولة ترفض بشكل قاطع طرد أي مواطن من مسكنه، ولن تسمح بوقوع مثل هذا السيناريو تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أبدت التزامها الكامل بكافة التوصيات والمقترحات التي سيقدمها البرلمان بشأن مشروع القانون، ما يعكس توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف الحساس.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن لجان الاستماع تُناقش كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية المتعلقة بتعديلات القانون، وأن الجلسات ستتضمن الاستماع لآراء عدد من اللجان الفنية المختصة.