كتبت: منة الله حمدى
خضع قانون الإيجار القديم إلى عدة جلسات نقاشية ضمن الحوار المجتمعى داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب وقد أثارت بعض المواد من مشروعى قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الرأى العام المصرى
وكانت المادة 2 من مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل، حيث نصت على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة الثالثة فى القانون على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
نصت المادة الرابعة على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".
