كتب هشام عبد الجليل
انتقد النائب مصطفى بكري، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنته هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة فى حكمها الأخير.
وأشار بكري، إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية، وإنما الحكومة تلقى الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: "هى الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هيفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه)، متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة "من حيث المبدأ"، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والشئون النيابية والقانونية.
