أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد، قائلا: "يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والأجابة نعم".
وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: "الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا".
وتابع المستشار محمود فوزي: "إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية، معلقا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هى آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
