سؤال برلمانى للحكومة عن سياسة طرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها لمصر

تقدم النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها إلى مصر.

وأكد شكرى، أن مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وفي تجربة غير مسبوقة في أي من الدول المجاورة، لدينا رئيس يجتمع دوريًا مع المستثمرين ويحرص على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، ويلتقي بنفسه بهم، وهي رسالة واضحة الدلالة أن أبوابنا مفتوحة لكل مستثمر جاد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2021، بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار في عام 2020 ، أن أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 جاءت في صدارتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا بـ12.5 مليار دولار، تليها مصر بـ5.1 مليار دولار، وسلطنة عمان 3.6 مليار دولار.

وأكد شكرى، على تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64% مقارنة بـ 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2020، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة ثمينة لجذب حصة كبيرة من الاستثمارات العالمية المتدفقة إلى دول المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي نتمتع بها ومناخ الاستثمار الآمن غير أن هذا يتطلب توحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر.

وشدد شكرى، على أن منظومة الجذب الاستثمارى يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل.

وطالب شكرى، بوضع برنامج متكامل الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز، والترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة ومساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين.