"اقتصادية النواب" تطالب "الرقابة المالية" بعدم زيادة تكلفة معاملاتها وخدماتها

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الهيئة العامة للرقابة المالية، التابعة لوزارة المالية، بعدم زيادة تكلفة المعاملات والخدمات التى تقدمها الهيئة للحفاظ على كفاءة وتنافسية عمل الهيئة، مع العمل على إيجاد أساليب جديدة لزيادة إيراداتها بطرق أخرى.

وأوصت اللجنة، في تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، فيما يخص قطاع الخدمات المالية، بضرورة الإسراع في الانتهاء من منظومة الاستثمارات في الذهب، والعمل على خلق نوع من التكامل والترابط بين هذه المنظومة ونشاط البورصة السلعية في الذهب، علاوة على، اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعظيم إيرادات هيئة الرقابة المالية، وعدم التقيد بالشرط الوارد في موازنة الهيئة والمتعلق بوجوب صدور تأشيرات خاصة من وزارة المالية "حيازة الأصول المالية المحلية بالباب السابع" لاستخدام المبالغ المدرجة بذات البند.

وكانت وزارة المالية قد قدرت في موازنة العام المالى الحالى 23/24، مبلغ مليار و 267 مليون جنيه، مقابل مليار و 255 مليون في موازنة العام المالى المنتهى 22/23، بزيادة بلغت 12 مليار جنيه.