قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع بورتوسعيد، يكشف عن فساد كبير داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا ان البيانات تكشف أن وزاره الإسكان قد اتفقت مع القائمين على المشروع، على دفع غرامه مبلغ الإرتفاع بحوالى 452 مليون، مشيرا إلى وجود شبهات فساد وتربح وإهدار مال عام فى هذا المشروع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون السجن مكان لكل من يثبت فساده فى هذا المشروع الذى تم إثبات كافة اشكال الفساد به، وارتكاب جرائم تربح الغير، مشيرًا إلى أننا نتتظر محاكمة وسجن كل من ساعد على التحايل على القانون فى كتابة العقد لتربيح الغير، مؤكدا أن هذه القضية أُثيرت منذ فترة كبيرة، خاصة أن أوجه الفساد فى هذه القضية متشابكة للغاية.