النائب محمود منصور يطالب بالرقابة والتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار

أكد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الرقابة على الأسواق بشكل عام ولا يقتصر الأمر على شن حملات لفترة معينة، ولكن طوال الوقت يجب أن يكون هناك رقابة وتفتيش على الأسعار لضمان التزام التجار خاصة المحتكرين الجشعين، وكل من يقوم باحتكار السلع لخلق أزمة ورفع الأسعار، خاصة أن الجميع يتفق على أن هناك تجار أزمات ويستغلون الوضع العالمى الراهن لمضاعفة أرباحهم .

وأشار النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل غير مبرر حتى لا يؤثر على كاهل الفئات البسيطة، وفى الوقت نفسه لتكليل جهود الدولة فى هذا الملف على وجه التحديد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقى فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، إضافة إلى أن الرقابة تكلل الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع ودعمها للمواطنين من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وثمن النائب محمود منصور، الجهود التى تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثير كبير على مف الأسعار عالميًا، ومن ثم كانت الدولة المصرية على خطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة، من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها فى أكثر من مكان، لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.