أول تحرك برلمانى بشأن ظاهرة تشغيل الأطفال القصر

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التضامن الاجتماعى، بشأن آلية مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، استشهاداً بحادث 421 من العاملين بأحد المزارع والمستقلين السيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان، نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.

وأوضحت رزق الله، أنه هذه الظاهرة لم تكن تلك الحادثة هى الأولى ولكن حوادث متكررة راح ضحيتها العديد من الأطفال نتيجة استغلالهم فى الأعمال الغير مناسبة لعمرهم، حيث تزايدت فى مصر ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة حيث يشتغل معظمهم ستة أيام فى الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر، فهم يشكلون مصدر رزق إضافى لعائلاتهم التى تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن زيادة عدد الفقراء تؤدى إلى زيادة انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، كما أن الأطفال العاملين لا يذهبون فى أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي، فهم لا يتعلمون أى شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا فى المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة.

وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومى للطفولة أنه يوجد فى مصر نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات، ولفتت الى أنه يوجد فى مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشر، لكن لا يفعل، ولا يوجد رقيب على ذلك.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمراجعة القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الاطفال من الوقوع فريسة للاستغلال الاقتصادى من قبل ارباب العمل وإعادة تأهيل الاطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتبنى استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التى تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتى يأتى الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.