برلمانى: ملاحقة مروجي شائعة بيع قناة السويس قضائيًا واجب وطنى وضرورة حتمية للقصاص منهم

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تأييده التام لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التى أكد فيها أن إدارة القناة ستجري ملاحقة قضائية لمروجي شائعة بيع القناة مؤكداً أن هذا الاتجاه من قيادة هيئة قناة السويس هو واجب وطنى على كل مواطن مصرى للقصاص من مروجى الشائعات والاكاذيب حول هيئة قناة السويس التى تمثل رمزاً وفخراً كبيراً لدى كل المصريين

وطالب " زين الدين " من المجتمع المصرى مساندة ودعم إدارة القناة فيما تقوم به حاليًا من تجميع معلومات عن مروجي هذه الشائعات من أجل ملاحقتهم قضائيًا مشيداً بالنفى الواضح والحاسم من رئيس هيئة قناة السويس الأخبار المتداولة عن تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها عن طريق عقد امتياز مدته 99 سنة وتأكيده بأن هذه الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن محاولات استهداف والتقليل من القناة بدأت في عام 1956.

وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين اتفاقه التام فيما كشف عنه الفريق اسامة ربيع من أن سبب الشائعات التي طالت القناة هو تحقيقها نجاحات إذ حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها بشهر يناير الماضي وأنه لن يدير قناة السويس غير المصريين موجهاً تحية قلبية لقيادات هيئة قناة السويس وجميع العاملين بهذا الصرح الوطنى الكبير على جهودهم الناجحة وتحقيق ايرادات كبيرة للهيئة لدعم الاقتصاد الوطنى

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع المسئولين وفى مقدمتهم الوزراء والمحافظين باتباع نهج وسياسة الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فى ملاحقة كل من يقومون ببث الشائعات والاكاذيب ضد مختلف المؤسسات الوطنية بالدولة قضائياً مؤكداً أن الملاحقة القضائية لأمثال هؤلاء المجرمين هى افضل الطرق للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت بصورة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.