كتبت نورا فخرى
واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلى أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلي أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنه 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفتت الدراسة البرلمانية إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها ، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائد يجعلها تتوسع وايضا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.
كما أوصت الدراسة، بإنشاء تعاونيات استهلاكية جديدة وإدخال أنشطة جديدة غير تقليدية، مثل إدخال أنظمة التعبئة والتغليف وبيع الأسماك واللحوم، حيث توفر هذه الأنشطة فرص عمل كبيرة تحد من البطالة.
ونوهت الدراسة البرلمانية إلى أنه يمكن للتعاونيات إدخال صناعات تحويلية في مناطق الإنتاج الزراعي مما يؤدي إلي زيادة تشغيل المنشآت القائمة وتوفير فرص عمل إضافية، مشددة على وجوب أن تكون التعاونيات مسؤولة عن الأنشطة التدريبية لصقل مهارات مختلفة للأشخاص وإعادة تأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة.
ودعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات الخدمات والبيئة والتعليم والخدمات الصحية وخدمات النقل والخدمات السياحية والخدمات الثقافية التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة، وبالتالي تقلل من مشكلة البطالة.
مجلس الشيوخ
