حقوق الانسان بالنواب تفتح ملف أكواد الإتاحة .. ورئيس اللجنة: تنفذ تباعا في المحافظات

 

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ملف كود الإتاحة لذوي الاعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات، وذلك بحضور  السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه شدد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التأكيد على مقدمي الخدمة الالتزام بتطبيق القانون فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتم البدء في تنفيذ كود الإتاحة علي مستوي المحافظات تباعا. 

بدورها أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأكواد موجودة بالفعل ولكن ليست في كل المناطق، والإشكالية في التطبيق، مشيرة إلي أن هناك أماكن صديقة لكود الإتاحة ومن الواجب حصرها وإعداد قائمة بها

واشارت كريم، إلي أنه على الرغم من جهود الدولة في توفير أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أننا نعاني من إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة مطالبه ، بضرورة تغليظ عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق لذوي الإعاقة، وكذلك تغليظ عقوبة مخالفتها. 

واستشهدت بما تم في تشديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه بعد تفعيل تغليظ العقوبة، تراجعت الشكاوى التي ترد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال المناقشات، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، دعمها لمطالب الزوجة من الأشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين معاشين، منهم الحصول علي نصيبها من معاش والديها، داعية هؤلاء السيدات لتنظيم أنفسهم بحيث لا يكون هناك تضارب فيما بينهم في المطالب.

وفي سياق أخر، دعت خطاب، إلي أهمية الاسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلي أنها تقدمت بالتعديلات التي انتهي إليها المجلس في ضوء ورشة العمل التي نظمها، وبما يحقق حقوق المواطنين والتي تتأثر إذا كان الطبيب غير محمي. ونوهت إلي أنهم بصدد إجراءات حوارات مجتمعية أخري وجلسات أكثر عمقا في القضايا المجتمعية المختلفة. 

 

من جانبه، الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن آليات الرقابة من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ القانون وما ورد به من حقوق؟.

 

واتفق أبو العلا، مع ما ذكرته ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة، لاسيما في ظل وجود العديد من التصنيفات المختلفة لذوي الإعاقة.

 

وقال النائب: اتفق مع تغليظ العقوبة ليس فقط في حال مخالفة القانون، ولكن في حال لم يلتزم أحد بتطبيق كل ما جاء فيه من بنود.

 

وأشار النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، إلى وجود خلل واضح في الالتزام بكود الإتاحة بالجهات المختلفة، مشيرا إلى أن المجلس القومي يقع عليه دور في رفع الوعي المجتمعي.

 

كما تسائل عضو مجلس النواب، عن كفاية التشريعات اللازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

من جانبه أشاد النائب محمود عصام موسى، بجهود الدولة في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به الرئيس في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 

وأشار إلى غياب تطبيق القانون وما ورد به من حقوق، قائلا: أكواد الإتاحة غير مطبقة بسبب غياب الرقابة وغياب الوعي.

 

واستشهد النائب ببعض محطات القطارات التي لا يوجد بها سلالم كهربائية للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: ولو متاحة تكون معطلة، مطالبا بضرورة وجود آليات للتنفيذ على أرض الواقع. 

 

من جانبها أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بالكثر من الاقتراحات برغبة للتسهيل على ذوي الإعاقة في النقل والمواصلات، قائلا: كل ما نحصل عليه من الحكومة مجرد وعود ولكن بدون تطبيق حقيقي.

 

وطالبت النائبة بخطة زمنية لما تم على أرض الواقع

وتواصل بشكل مستمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في شأن مشكلات تطبيق القانون.

 

من جهتها وجهت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للنواب، على اهتمامهم بهذا الملف، ودراستهم المستفيضة لكافة المشكلات.

 

وأشارت إلى أن هناك تواصل بشكل مستمر ودوري مع الجهات المعنية لتنفيذ الإتاحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. 

 

وكشفت أنه يتم عمل دورات توعية مجتمعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل مع مقدمي الخدمة لعمل ورش عمل لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقة.