قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحركة التعاونية فى مصر قديمة، بدأت منذ عام 1906، منذ أيام عمر لطفى، وهو أحد مؤسسى الحزب الوطنى مع الزعيم مصطفى كامل، والزعيم محمد فريد، ثم تطور الأمر للوصول إلى بنك تعاونى، إلى أن ظهرت ثورة يوليو ثم رأى النظام الحاكم آنذاك إعداد تشريع قانونى للتعاونيات.
وأكد نجاتى، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعاونيات فى مصر...الواقع والتحديات والفرص"، أنه عندما جاءت مرحلة عام 1975 والثمانينات، وهذه القوانين القائمة التى يتم العمل بناء عليها حتى الآن، هناك 6 مجالات و6 قوانين، متابعاً: لدينا الإنتاج الاستهلاكي والتعليمى، والثروة المائية والتشييد والبناء، وكل منها له قانون.
وتابع: إننا في تنسيقية شباب الأحزاب - تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، قدمنا دراسة عن تفعيل التعاونيات تحت مسمى "بنك الفرص الضائعة".
واستطرد: إننا نحاول إحياء هذا البنك والفرص الضائعة تتحول إلى فرص مستهدفة وإلى قيمة مضافة، وذلك بعد دراسة التجارب الناجحة فى الوطن العربى، والبلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة والهند وأسبانيا وفرنسا، كما أننا نحاول أن نرى التجارب الناجحة فى الشرق الأوسط، مثل الكويت والأردن والمغرب، كما أن إفريقيا لديها أيضاً نماذج ناجحة فى مجال التعاونيات".
وأكد النائب أكمل نجاتى: "نحاول أن نصل إلى قانون موحد فى التعاونيات يعالج المشاكل الموجودة حالياً، بحيث يؤدي إلى حوكمة وشفافية، كما يجب أن يتم تجديد الدماء داخل المجالس الحالية فى التعاونيات".
أدار الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من المهندس عصام بدوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور شريف فياض، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية والباحث فى دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.
النائب أكمل نجاتى
