طلب عاجل أمام البرلمان بعد امتناع "المالية" عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة ووزير المالية بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ﻻ يخفى على أحد دور المعلم وما يقوم به من تربية النشء والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي المدارس.

وأضاف هشام الجاهل، أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارها بإدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للمعلمين والموجهين باعتبارهم مشاركين فى عملية تطوير المنظومة التعليمية مع تطبيق ضوابط الصرف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٢ إﻻ أن وزارة المالية رفضت تنفيذ القوانين وأيضا القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .

وأشار هشام الجاهل، إلى أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريس، حيث رفضت الصرف فى تعنت للقوانين الصادرة بذلك فى مخالفة واضحة وصريحة بما يتحقق معه الظلم البين، ﻻسيما وأن المدير والوكيل هما الأساس في متابعة وتفعيل منظومة المنهج الجديد.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم عن الكادر التعليمي وسرعة صرف صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريس، ومن المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة أن يكون مقترناً بدليل او مطلوبا من المحكمة تحقيقه.