"شبح الكيانات الوهمية" يُهدد التعليم.. نواب: يحصدون الملايين دون عقاب رادع.. والغرامة بالقانون 500 جنيه فقط.. ويتساءلون: كيف تمنح هذه الكيانات شهادات مزورة تحت سمع وبصر الحكومة؟.. ولماذا لا تتحرك الحكومة؟

التعليم الجامعى هو حجر الزاوية لإنتاج كوادر على قدر كافى من الكفاءة والتميز بسوق العمل، فهو الأساس الذى نبنى عليه المجتمع ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضا تأسيس جيل جامعى سيكون قادر على الارتقاء الفكرى داخل كافة شرائح المجتمع المصرى، لذا فإن تفشى ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية بات كالمرض الذى ينهش جسد جيل كامل، ليحوله من جيل واعٍ وناضج لمجرد أجيال تحمل شهادات لا تعلم عن محتواها شىء، وهذا الملف خطر داهم يجب التصدى له من خلال ملاحقة كافة الكيانات الوهمية التى تحصد أرباح خيالية بناءً على التضليل والنصب والتلاعب فى مستقبل أبنائنا.

تناول البرلمان هذه الظاهرة، بعد أن تقدم النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد الحكومة بصفة عامة ومن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والتنمية المحلية بصفة خاصة، باتخاذ قرارات فورية بالغلق الفورى لجميع الكيانات التعليمية الوهمية والمزيفة والقيام بحملات مكثفة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التى تؤثر سلبياً على المنظومة التعليمية.

وقال خضراوى، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إنه لابد من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، معرباً عن أسفه الشديد لانتظار الحكومة حتى تقوم هذه الكيانات الوهمية والمزيفة بالعمل ليلاً ونهاراً بدون الحصول على تراخيص منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة.

وتساءل النائب: كيف قام أصحاب هذه الكيانات بتشييد مثل هذه المؤسسات التعليمية دون الحصول على تراخيص لممارسة عملها؟ ولماذا لا تتحرك الأجهزة المختصة خاصة داخل المحليات بكشف هذه الكوارث قبل أن تمارس عملها وتقوم بعمل إعلانات وهمية لجذب ضحايا من الطلاب الذين يلتحقون بها خاصة أن هذه الكيانات تعلن كذباً أنها حصلت على تراخيص لممارسة انشطتها وان خرجيها ستكون لهم فرص للالتحاق بسوق العمل.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى، إلى أنه كل فترة تخرج علينا وزارة التعليم العالى ببيان تقول فيه انها نجحت فى مداهمة بعض الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون ترخيص متسائلاً : كيف يقوم اصحاب هذه الكيانات بإنشائها وبدون أى تراخيص ويقومون بمنح ضحاياهم شهادات ودبلومات وصلت لحد منح شهادات ودبلومات طبية مزورة ومزيفة تحت سمع وبصر الحكومة، مطالباً جميع المحافظين على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة لكشف مثل هذه المخالفات وتقديم مرتكبى هذه المخالفات التى تضرب المنظومة التعليمية فى مقتل.

فى حين أشار النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، الى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم عليها مواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة، والتى تنتشر فى المحافظات، وتؤثر على سير وشكل التعليم فى مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعلن أنها تغلق بإستمرار مثل هذه المنشآت التعليمية فى القاهرة الكبرى، لكننا بحاجه لمنع إنتشار مثل هذه الأماكن غير المصرح لها بالعمل فى المحافظات، "بصراحة الموضوع زاد عن حده".

وقد تصدى قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، لظاهرة المعاهد غير المرخصة وذلك من خلال الغلق الإدارى لحين الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث نص القانون على أنه "كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالى فاذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها 500 جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة".