من الشيوخ للحكومة : فشل ذريع في تطبيق قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" .. والمحليات السبب

أعزي أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، سبب الفشل في تطبيق القانون الصادر في 2019 وتعديلاته في 2020 إلي بيروقراطية المحليات، وسط مطالبات بتدريب الموظفين علي تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره.

 

من جانبه، أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إيجاد وسيلة للتصدي للبيروقراطية، لافتاً إلي أنه رغم صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء منذ 2019 إلا أن المواطنين تصرخ وتأن، قائلاً : "اقسم بالله موظفي الاحياء بتعقد الناس، لو عملنا السمن والعسل في هذا المجلس، وتركنا الموظفين علي حالهم سيمنعوا تنفيذ القانون".

 

وأضاف "بكري" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يدخل في مشروع، وجميعها حضريه قومية تنتهي في أسرع وقت، كالعاصمة الإدارية وقناة السويس التي انتهت خلال عام.

 

وفي سياق متصل، أشاد محمود بكري بالبيان الصادر عن مجلس الشيوخ في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، معتبراً إياه رساله نارية، قائلاً : "الاستعماريون الجدد يحاولون فرض أراداتهم".

 

أتفق معه النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس الشيوخ، حيث أكد علي وجود مشكلة لدي المحليات في تعاملها مع المواطنين، مطالباً بتفعيل دور الوحدات المحلية وتدريب الموظفين علي بنود القانون بما لا يعوق تطبيقه وتنفيذه علي أرض الواقع.

 

بدورها، شددت النائبة رشا اسحاق، علي أهمية التخلص من البيروقراطية بما يساعد في تحقيق أهداف القانون، مشيدة بالتعديلات التشريعية التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة التنمية العمرانية، والتسهيل علي المواطنين في التصالح الأمر الذي أخفق فيه التشريع السابق، واستغلال أمواله في الصرف علي مشروعات الإسكان الاجتماعي مع عدم إدارة الثروة العقارية.

 

وفي سياق متصل، أعربت البرلمانية عن استياءها من قرار البرلمان الأوروبي الذي اتبع نهج الاستعلاء تجاه مصر، معتبرا ما تضمنه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي. وأكدت رشا إسحاق علي النهضة والطفرة التي تشهدها البلاد في مجال حقوق الإنسان.

 

فيما طالب النائب سالم العكش، عضو مجلس النواب بتقليل سعر المتر في شمال سيناء، واقترحت النائبة عايدة نصيف، باستخدام تقنيات جديدة مثل الاستشعار عن بعد وآليات أخرى لتحديد الفترات التي شهدت التعديات حتي لا يتكرر المشهد مرة أخرى.