نائبة بالتنسيقية: قانون التصالح فى مخالفات البناء فرصة لمراجعة نمط أداء الحكومة

أكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مراجعة الحكومة والجهاز التنفيذى نمط تنفيذها للتشريعات التى تقرها المجالس النيابية، بما لا يعيقها على أرض الواقع، بقولها: "رغم أهمية تعديلات قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء واعتباره استكمالا لخطى سابقة، لكن مهما عملنا 100 مشروع قانون لن يتغير شيء طالما أداء الجهاز التنفيذى بنفس النمط الذى قد يعيق تنفيذ التشريعات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المتقدمين فى ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوى مجلس النواب، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأضافت سعيد، أن هذه التعديلات فرصة أمام الجهاز التنفيذى لعمل مراجعات لنمط الاداء، حتى لا تصبح مطالبات المواطنين ومصالحهم معلقة، فقد تركن الأوراق فى مكاتب الموظفين حتى تنتهى المدة القانونية المحددة ليبدأ المواطن من جديد فى هذه المسيرة، مما يستعديه تجاه المنظومة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى موافقتها على التعديلات التشريعية المعروضة، مؤكدة فى الوقت ذاته على أهمية المراجعة الحقيقية لمستوى الأداء التنفيذي.

يُشار إلى أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التى تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية فى ظله.