سؤال برلمانى عن إجراءات التفتيش على الصيدليات لمنع صرف الأدوية دون روشتة

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضحت أنه في ضوء حدوث العديد من الوقائع التي قد تصل إلى الوفاة نتيجة قيام بعض الصيدليات بإعطاء بعض حقن المضاد الحيوي دون إجراء اختبار للحساسية، وكذا إعطاء بدائل للأدوية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج مما يتسبب في حدوث بعض المشكلات الصحية.

وتساءلت النائبة دعاء عريبي: "ما هى الإجراءات والضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للرقابة والإشراف على صرف الأدوية والمستحضرات والعقاقير الطبية، وأيضا التأكد من أن من يعملوا بالصيدليات حاصلين علي الإجازة او الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة من عدمه وأيضا التأكد من عدم قيام الصيدليات بإعطاء الحقن بداخلها وهل يتم وضع تعليمات كتابيه تفيد ذلك داخل الصيدليات أم لا؟" .

وأضافت أن هناك بعض أنواع الحقن تحتاج إلى مستشفيات مجهزة لأخذها حتي يمكن إسعاف المريض سريعا في حالة ضهور أي أعراض للحساسية من العقار، وأيضا ما الإجراءات المتبعة للرقابة على عدم صرف بدائل للأدوية والعقاقير المدونة بروشتات العلاج إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج؟