حزب "حقوق الإنسان والمواطنة": نحتاج لإجراءات تيسر عمل الأحزاب السياسية

قال المستشار جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قانون الأحزاب السياسية يحتاج لتعديلات لا ترتبط بالجوهر، ولكن بعض الإجراءات التى تيسر عمل الأحزاب السياسية، لتتمثل فى نقل تبعية لجنة الشئون الأحزاب من محكمة النقض إلى مجلس الشيوخ، وإتاحة دعم مالى للأحزاب السياسية القانونية، مؤكدا أن قانون أى حزب هو لائحته الداخلية ومن ثم يمكن كل حزب تطوير نفسه فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحبس الاحتياطى مدرج فى كافة التشريعات على مستوى العالم، حتى تتمكن جهة التحقيق من إجراء عاجل، معتبرا أنه يمكن النظر فى المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحليات فإنه من الضرورى الانتهاء من قانون المجالس المحلية فورا بصفته استحقاق دستورى وإجراء انتخاباتها.

وشدد أن الحزب يطالب بأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، حتى تتحقق العدالة بين الأحزاب السياسية وتمثيلها، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة لمعالجة ارتفاع الأسعار والحد من الاستيراد، فضلا عن حل معوقات الإنتاج الزراعى ومساندة الفلاح، حتى تكون مصر رائدة فى التنمية الاقتصادية والاستغلال الجيد لمواردنا.

ولفت إلى أن شمول المؤتمر الاقتصادى، لاقتصاد الأخضر، يتماشى مع توجه العالم كله نحو تعزيز هذه المنظومة والحد من الاقتصاد الذى يبنى على الاستخدامات القديمة التى تنشر انبعاثات تؤثر على صحة المواطنين.