المؤتمر: لابد من تعديل قانون الأحزاب.. والحوار الوطنى يرسم خارطة لحل الأزمات

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطنى.

وأشار فرحات، إلى أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطة الطريق التى سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعيى فى كافه المحاور وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقررى اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة واستعراض جداول الأعمال المقترحة وذلك تمهيدا للبدء الفعلى فى الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطنى، موضحا أن هذا الاجتماع سيظهر من خلاله الرؤية التى سيسير عليها الحوار الوطنى وكيفية الاستماع ومناقشة الرؤى والمقترحات المطروحة للحوار.

وأشاد فرحات، بالافراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى، مشيرا إلى أن لجنة العفو الرئاسى ما زالت تتصدى لهذا الملف فى ضوء التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم ويتم فحص كل الحالات المعروضة بدقة، لافتا إلى أنه من المتوقع قريبا الإفراج عن عدد كبير منهم، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤدى إلى زياده الاطمئنان وإثبات حسن نوايا الدولة تجاه موضوع الحوار الوطنى.

وأضاف: "فيما يتعلق بقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 فلابد من إجراء تعديل تشريعى عليه أو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالى ويعمل على إثراء الحياة الحزبية ويسمح بدمج الأحزاب الموجودة لتقليل عددها بدلا من 106 حزب حيث يكون هناك عدد محدود من الأحزاب مع إجراء تحالفات بين الأحزاب القوية والمتوسطة والصغيرة تسمح بممارسة ديمقراطية سليمة وقوية.