لمكافحة التسول والتشرد.. برلمانى يعيد تقديم قانون للبرلمان بدور الانعقاد الثالث

مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، من المنتظر أن يتقدم عددا من النواب بمشروعات قوانين للمناقشة خلال هذا الدور.

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد القادم والمزمع عقده فى الأسبوع الأول من أكتوبر القادم، مؤكدا أنه سيعيد تقديم قانون التسول ومكافحة التشرد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.

وأوضاف الجاهل، أن التعديل المقدم من جانبه يشمل كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى «دار رعاية المتسولين والمتشردين» لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته- بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، وأنه سيعيد تقديم أول مشروع قانون ينظم آليات التظلم من الثانوية العامة كأول تشريع ينظم هذه المسألة وسط غياب تشريعي وقانوني، فالتظلمات ينظمها قرارات وزارية تصدر من الوزير المختص وليس بقانون.