برلمانى يطالب الحكومة بالسحب الفورى للأراضى من المستثمرين غير الجادين

أعلن الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب تأييده التام لتصريحات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التى أكد فيها السحب النهائي للأراضي من المستثمرين غير الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تطبيق تصريحات محافظ الوادى الجديد على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة ومواجهة مافيا تسقيع الأراضى وعدم استغلالها أفضل استغلال فى صالح اقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

 

 

 

وطالب البياضى ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها متابعة تنفيذ جميع الأراضى المخصصة للاستثمار على مستوى الجمهورية مع منح مهلة بتوقيتات زمنية محددة ولتكن عامين لكل من تم تخصيص الأراضى لهم لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على قرار التخصيص على أن يتم الاسترداد الفورى لجميع الأراضى التى لم يقوم من تم تخصيصها لهم باستغلالها فى المشروعات الاستثمارية المخصصة لهم طبقاً للعقود المبرمة. 

 

كما اقترح البياضى بتشكيل لجان فرعية لهذه اللجنة الوزارية بجميع المحافظات على أن يكون محافظ الإقليم هو رئيسها لرصد ومتابعة وحصر جميع الأراضى ورفع تقارير للجنة الوزارية بمجلس الوزراء، مؤكداً أن تنفيذ هذه المهمة على أرض الواقع يكفل القضاء نهائيا على محترفى ظاهرة تسقيع أراضى الدولة واسترجاع حقوق الدولة.

 

وطالب فريدى البياضى من اللجنة أن تقوم بالمراجعة وألا يكون التأخير فى استغلال الاراضى بسبب الروتين والعراقيل من الجهاز الإدارى بالحكومة لتتولى اللجنة إزالة هذه العراقيل مع محاسبة المتسببين فى التأخير وأما اذا كان التأخير لأسباب ناتجة عن تأخر المستثمرين فى إقامة المشروعات الاستثمارية فليتم سحب الأراضى منهم. 

 

وأكد النائب  أن تنفيذ الحكومة لاقتراحه يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله، مؤكداً أن ظاهرة تخصيص الأراضى للمستثمرين غير الجادين والذين كانوا يقومون بتسقيعها وبيعها والمتاجرة فيها بأسعار كبيرة وخيالية كانت من أخطر الظواهر السائدة فى ظل الأنظمة والحكومات السابقة قبل عام 2011 مما أثر سلبياً على الاقتصاد المصرى والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.