النائب فريدى البياضى: "أرفض مشروع الموازنة العامة.. ويجب إقالة الحكومة"

أعلن النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2022/2023.

 

 

 

وقال البياضى: "يستحيل استعرض أسباب رفض الموازنة فى دقيقتين"، وهو الوقت المخصص لكل نائب خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة، قائلا: "أنا أشبه الحكومة بشخص فى شارعنا لم يكن لديه مصدر دخل وقرر يستلف، وبدلا من التشغيل وتشجيع الصناعة والزراعة، فرضت الحكومة الضرائب وحددت أسعار المحاصيل الاستراتيجية بأقل من أسعارها العالمية، وتطفيش المستثمرين، وخالفت الدستور مخالفة صريحة".

 

 

 

كما لفت البياضى، إلى ارتفاع الدين العام من 4.5 تريليون جنيه إلى 7.8 تريليون، قائلا: "بدلا من الاستثمار فى التعليم والمعلمين والأطباء، فرضت الحكومة جباية على المواطن الغلبان"، معلنا رفضه لمشروع الموازنة، قائلا: "أرفض الموازنة وأرفض استمرار الحكومة وأطلب إقالتها".

 

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

 

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.

 

 

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.