هالة أبو السعد تهاجم قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل: يؤثر على الصناعة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار البنك المركزى وتبعاته التى تؤثر سلبا على الصناعة المصرية ويؤثر على خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن هذا القرار المفاجئ أربك الصناعة المصرية، خصوصا أن القرار صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، وبالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.

وتابعت: "هذا القرار له العديد من التبعات التى تؤثر سلبا على الصناعة المصرية، أول هذه التبعات عدم استفادة المستورد المصرى من تسهيلات الموردين ذات التكلفة المنخفضة مما يؤدى إلى زيادة تكلفة التمويل وبالتالى الأسعار على المستهلك المصرى وإرتفاع تكلفة الخامات والمعدات اللازمة للصناعة مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للتصدير حيث أن نسبة كبيرة من مدخلات مصر الصناعية تستورد من الخارج."

وأكدت هالة أبو السعد أن هذا القرار سيؤدى إلى خفض القدرة المستوردين على توفير السلع الاستراتيجية وبعض المنتجات الغذائية وكذلك اللازمة لمشروعات القومية لعدم توفر السيولة المالية، وتعطيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج و السلع الوسيطة  التى تعتبر اساسية فى الدورة التصنيعية فى الدولة، هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار أدى إلى حدوث ارباك مفاجئ لحركة الاستيراد مما يؤدى إلى خفض توفر السلع بالأسواق مما يؤدى أيضا إلى زيادة الأسعار فى الوقت الذى تعانى منه الأسواق العالمية من نقص فى المعروض وتضخم فى أسعار جميع المنتجات وكذلك زيادة أسعار الشحن والطاقة، كما أن هذا القرار يتعارض مع التوجه العالمى لتسهيل فى طرق التحصيل وتخفيض تكلفتها، كما ان العديد من الشركات العالمية اصبح لا يتعامل باستخدام الاعتمادات المستندية.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة قيام البنك المركزى بإيقاف القرار فى أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى وتأثير سلبى على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو.

كما طالبت بإجراء حوار استطلاع رأى منظمات الأعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم فى القرارات التى تؤثر على قطاعات كبير من الاقتصاد القومى.