برلمانى عن أزمة البناء والأحوزة العمرانية: سببها المشاكل المتراكمة وتقاعس المسئولين

كشف النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة حول سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

وقال، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إن القانون 119 لسنة 2008، وتم تطبيقه على القرى والعزب والنجوع، قبل ان تقوم هيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان بالتنسيق مع التنمية المحلية بالمحافظات فى تحديد الأحوزة العمرانى والمخططات التفصيلية للقرى والعزب والنجوع، فكانت النتيجة أن المواطن يحاسب على مخالفات ليس هو السبب فيها، بل وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.

وواصل قائلًا: "عقدنا عدة جلسات، من قبل تضمن تعهد مسؤولى وزارة الإسكان بإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالمحافظة خلال 3 أشهر، ولكن هذا الأمر لم يحدث على أرض الواقع، سواء فى المنيا او فى باقى محافظات الجمهورية، مما أدى لتوقف حركة البناء فى العزب والقرى والنجوع، التى لم يصدر لها حيز عمراني، وترتب على ذلك أن المواطن أصبح معرض للمساءلة القانونية والعقوبة المالية إذا ما قام بالبناء أو استكمال البناء، وهذا الأمر يتطلب وضع حد، فهناك تقاعس لبعض المسئولين عن أداء مهامهم الوظيفية لحل مشاكل متراكمة".