طلب إحاطة بشأن اشتراطات وزارة الصحة حول مساحات الأراضى المخصصة لمراكز طب الأسرة

تقدم النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إصرار وزارة الصحة على الالتزام بأبعاد محددة في الأراضى المخصصة في بناء الوحدات ومراكز طب الأسرة، وهو ما يكون سببا في رفض أراضى لوحدات قديمة منذ أكثر من 50 سنة ويحتاج البحث عن أراضى جديدة خارج الحيز العمرانى وهو ما يعد إهدار للمال العام.

وقال رضوان في تصريحات خاصة لبرلمانى، إن الاشتراطات التي وضعت تعنى أن الكثير من الوحدات القديمة ستخرج من المنظومة ، متسائلا كيف يتم تحديد طول وعرض قطعة الأرض بمقاييس محددة، موضحا أن أكثر من 4000 وحدة صحية تم بناؤها في السنوات الماضية على مساحة حددها وزارة الصحة بـ6 قراريط أى 1050 مترا مربعا وهى مساحة كافية جدا بالفعل لبناء الوحدات، ولكن هذه المساحة وهذا الشرط لم يحدد أبعاد المساحة.

وأشار رضوان إلى أن وزارة الصحة تصر على أن المساحة لا تقل 1500 متر مربع بأبعاد محددة في الطول والعرض بحجة أن هناك نماذج للتأمين الصحى الشامل يتم تسكينها في مساحة محددة بأبعاد بعينها وهذا يتنافى مع العقل والمنطق، موضحا أنه يمكن التحدث عن الاشتراطات الخاصة بالتأمين الصحى الشامل والالتزام بها من حيث عدد الغرف وعوامل الأمان بمداخل ومخارج ومساحات فارغة بين المباني وحولها، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شرط بطول وعرض قطاعة الأرض لأن ذلك الشرط لا يتوفر إلا في أقل من 10% من المراكز والمستشفيات والوحدات المنشأة والتي ستخضع للإحلال والتجديد في السنوات القادمة.

وتسأل رضوان كيف سيتم التعامل مع تلك المراكز التي أنشئت على مدار السنوات الماضية وفق الاشتراطات القديمة، موضحا أن ذلك يعنى أن المركز أو الوحدة مطالبة بالبحث عن قطعة أرض تفصيل بطول وعرض محددين، متسائلا كيف سيكون الوضع في المناطق الشعبية والريفية  ، قائلا هذا يمثل إهدارا للمال العام .