برلمانية: دعم المنتج المحلى "على الورق بس".. ويتم استبعاد المنتجات المصرية من المناقصات

أعربت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استيائها من استبعاد المنتجات المصرية فى مناقصات الجهات الحكومية، قائلة: "لو هناك مناقصة بها 500 بند، نجد 450 منها أجنبى، وهذا يرجع لعدم الثقة بالمنتج المصرى، وعدم الوعى بقيمته".

وشددت خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، على ضرورة تفضيل المنتج المحلى ذو الجودة عن الأجنبى، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء المالية والتجارة والصناعة والتخطيط، فى هذا الشأن.

وواصلت: "بعض الجهات الحكومية تسير عكس هذه التوجيهات بتهميشها وإنكارها لجودة المنتج المحلى ذو الجودة العالية وتفضّل عنه المنتج الأجنبى ذو التكلفة الكبيرة، وتضرب بالقانون رقم 5 لسنة 2015، عرض الحائط، والذى ألزم صراحةً الجهات الحكومية بمنح الأفضلية فى المشتريات للمنتج المحلى دعمًا للصناعة المصرية".

وذكرت أنها تتلقى يوميًا الكثير من شكاوى وطلبات من رجال المجتمع الصناعى، تدور حول أن منتجاتهم المحلية تواجه تعنتًا كبيرًا من قبل الشركات والهيئات الحكومية فى مناقصاتها وعقود المشتريات، على الرغم مما تتمتع به هذه المنتجات من جودة عالية وثقة دولية، مضيفة: "يجب تشجيع المنتج المحلى لأنه منتج قومى، ويجب دعمه بشكل فاعل وليس على الورق فقط، ولكن ما نره دعم على الورق فقط".