في أول تحرك برلماني ضد إلغاء التشعيب بالثانوية العامة..طلب إحاطة ضد وزير التعليم

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج،  بطلب إحاطة موجه  للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم و علمي رياضة المعمول بها الأن،  على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 ، و يكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي .

وانتقد النائب مصطفي سالم القرار متسائلا: عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوي حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.

واستفسر النائب أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب علية تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة .

وأشار وكيل الخطة والموازنة مصطفى سالم أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخري في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام، على حد قوله.

واختتم "سالم" حديثه أن ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا على مستوى الطلاب.