رد المستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية، على ما أثارته النائبة إيرين سعيد بشأن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والمتعلقة بمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة.
وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوكالة شركة مساهمة ذات طبيعة خاصة، أسسها المشرع، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للوكالة وبين إدارتها وتنظيم أعمالها، باعتبار أن الملكية لا تعني بالضرورة التبعية الإدارية.
وأشار إلى أن الوكالة كيان قانوني مستقل، وأن القرارات والبرامج والسياسات المتعلقة بنشاطها تُمارس في إطار الشخصية الاعتبارية الخاصة بها، ولا يعني ذلك تدخلًا في اختصاصات البنك المركزي أو التأثير على استقلال قراره.
وأضاف أن إسناد سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، يستهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها.
وكشف وزير المجالس النيابية أن هذا الأمر أُثير خلال اجتماعات اللجنة التي ناقشت مشروع القانون، حيث أوضح ممثلو البنك المركزي أن الجمعية العامة ستضم ممثلين عن الجهات والأجهزة المرتبطة بعمل الوكالة، سواء من الناحية التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الإدارية، بما يضمن التنسيق بين هذه الجهات ومراعاة طبيعة النشاط والاختصاصات المسندة للوكالة.
وأشار إلى أن الوكالة كيان قانوني مستقل، وأن القرارات والبرامج والسياسات المتعلقة بنشاطها تُمارس في إطار الشخصية الاعتبارية الخاصة بها، ولا يعني ذلك تدخلًا في اختصاصات البنك المركزي أو التأثير على استقلال قراره.
وأضاف أن إسناد سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، يستهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها.
واستشهد المستشار هانى عازر بعدد من السوابق التشريعية التي أسندت سلطة تشكيل الجمعيات العامة إلى مجلس الوزراء، من بينها المادة السابعة من القانون رقم 64 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة التاسعة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مؤكدًا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء له سوابق في التشريعات المصرية.
وفي رده على ما أُثير بشأن تعارض التعديل مع المادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، أكد عازر أن الشخصية الاعتبارية المستقلة للوكالة لا تمنع إسناد اختصاص محدد يتعلق بتنظيم تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص قانوني خاص.
كما أوضح أن استبعاد خضوع الوكالة للتشريعات الإدارية لا يحول دون منح رئيس مجلس الوزراء اختصاصًا تنظيميًا محددًا في القانون ذاته، مشددًا على أن هناك فارقًا بين خضوع الوكالة لنظام قانوني معين وبين إسناد اختصاص محدد لجهة إدارية لتنظيم تشكيل الجمعية العامة.
واختتم وزير المجالس النيابية رده بالتأكيد على أن التعديل يستهدف تحقيق التنسيق والحوكمة داخل الوكالة، مع الحفاظ على طبيعتها القانونية المستقلة، نافيًا وجود تعارض بين النصوص القانونية القائمة والتعديل المقترح من وجهة نظر الحكومة.