محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة العمالية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم ملايين العمال والموظفين، حكمين لمحكمة النقض تكشف من خلالهما على الأسانيد القانونية والأحكام القضائية التي تستند إليها المطالبات الخاصة بالعلاوات والفروق المالية منها أحكام صادر من محكمة النقض لإحدى شركات قطاع الاعمال، وذلك الطعنين رقمى 3180 لسنة 95 قضائية عمال، و17602 لسنة 91 قضائية عمال .
صدر الحكم في الطعنين رقمى 3180 لسنة 95 قضائية عمال، و17602 لسنة 91 قضائية عمال، برئاسة المستشار منصـور العشـري، وعضوية المستشارين بهاء صالـح، ووليد رستـم، ووليــد عمـر، وأحمـد لطفـي، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود جودة، وأمانة سر محمد عوني النقراشي.
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٣ عمال مأمورية إدفو الابتدائية على الطاعنة - …………………. - بطلب الحكم بأحقيتهما في ضم العلاوات المقررة بالقوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ۲۰۱۷ بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ اعتباراً من أول يوليو عام ۲۰۱۷، وضم العلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ۲۰۱۸ للأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو ۲۰۱۸، وضم المنحة المتممة لنسبة ١٠% المقررة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ إلى الأجر الأساسي اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٩، وصرف الحافز الشهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيهاً شهرياً اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٩ وضمه للأجر الشامل من ذات التاريخ، وضم المنحة المتممة لنسبة ١٢% المقررة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ للأجر الأساسي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٠.
وصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالمادة الثالثة من ذلك القانون بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٠ وضمه للأجر الشامل من ذات التاريخ، وضم المنحة المتممة لنسبة ١٣% المقررة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ للأجر الأساسي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢١، وصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالمادة الثالثة من ذات القانون بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢١ وضمه للأجر الشامل، وضم العلاوة الخاصة بنسبة ٨% المقررة بالقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۲۲ للأجر الأساسي في ١ / ٤ / ٢٠٢٢ اعتباراً من هذا التاريخ وصرف الحافز الشهري المنصوص عليه بالمادة الثالثة من ذلك القانون بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ وضمه للأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق، مع أداء فائدة تأخيرية بواقع ٤% سنوياً من قيمة متجمد هذه المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على سند من أنهما من العاملين لدى الطاعنة.
وقد صدرت القوانين سالفة البيان بمنح علاوات خاصة واستثنائية وحوافز إضافية إلا أن الطاعنة لم تقم بتطبيق صحيح القانون بالمخالفة لنص المادة ٣٧ من لائحة نظام العاملين ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان.
وفى تلك الأثناء - قضت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٢٠ لسنة ٤٢ ق قنا "مأمورية أسوان"، ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ بإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما في العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ٢٠١٧، ۷۷ لسنة ۲۰۱۷، ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ والعلاوتين الاستثنائيتين المقررتين بالقانونین رقمي ۷۸ لسنة ۲۰۱۷، ٩٦ لسنة ۲۰۱٨ وضمها إلى أجورهما الأساسية بالقدر وفي التاريخ المحدد بهذه القوانين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وصرف الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ٢٠١٩، ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، ٦٩ لسنة ۲۰٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ وضمها إلى أجورهم الشاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، رغم أنها من شركات قطاع الأعمال العام ومن غير المخاطبين بهذه القوانين، وصرفها لهذه العلاوات يتوقف على ظروفها المالية ولا يجوز إجبارها على صرفها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص ما قضى به الحكم من إلزام الطاعنة بالعلاوات الخاصة والاستثنائية فهو في غير محله، ذلك أن مفاد المادة (٤٢) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ أن لائحة نظام العمل الصادرة نفاذاً لهذا القانون بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والعلاوات وسائر ملحقات الأجر ملزمه لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العمال، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قِبَلَهُ من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته.
وبحسب "المحكمة": ولما كانت لائحة نظام العمل لدى الطاعنة رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٠٣ الصادرة نفاذاً لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه قد نصت في المادة (۳۷) منها - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - على أنه "يزداد أول مربوط الدرجات الواردة بالجدول بما يتم ضمه من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي ... ويستمر تطبيق أحكام قوانين العلاوات الخاصة السارية على العاملين بالدولة وكذلك التي تصدر بشأنها مستقبلاً وأن تعد هذه العلاوات جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم من تاريخ تقرير كل منها"، فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو استثنائية وضمها إلى الأجر الأساسي على العاملين لديها، وإذ صدرت القوانين أرقام ١٦، ٧٧، ٧٨ لسنة ٢٠١٧، ٩٦ لسنة ۲۰۱٨، ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ٢٠٢٠، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو استثنائية وتضم للأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بكل قانون ومن ثم فإن الطاعنة وإعمالاً للمادة (۳۷) من لائحة نظام العمل لديها سالفة البيان تكون ملزمة بمنح العاملين لديها العلاوات الخاصة المقررة بهذه القوانين وضمها إلى أجورهم الأساسية بذات القدر وفى التاريخ المحدد بكل منها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهما لطلباتهما في هذا الخصوص مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية المستحقة على هذه المبالغ بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص ويضحى هذا الشق من النعي على غير أساس.
وتؤكد "المحكمة": أما الشق الثاني من هذا النعي بخصوص قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بصرف وضم الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ٢٠٢٠، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ وضمه للأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية، فهو في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩ على أنه "اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٩ يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية ... والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدرها ١٥٠ جنيهاً ويستفيد من هذا الحافز من يُعين منهم بعد هذا التاريخ" والنص في مادته الرابعة على أنه "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية".
واستطردت "المحكمة": والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٩ لسنة ۲۰۲٠ على أنه "اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢٠ يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ۲۰۰ جنيه شهرياً للدرجة المالية الثالثة، ٢٥٠ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، ۳۰۰ جنيه شهرياً للدرجة المالية الأولى، ٣٢٥ جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام / كبير، ٣٥٠ جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، ٣٧٥ جنيهاً للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
وتابعت: والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية" والنص في المادة الثالثة من القانون ٦٩ لسنة ٢٠٢١ على أنه "اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٢١ يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها و٢٢٥ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثالثة و٢٧٥ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و٣٢٥ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الأولى، و٣٥٠ جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام / كبير، و٣٧٥ جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و٤٠٠ جنيهٍ للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.
وأوضحت "المحكمة": ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال"، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية"، والنص في المادة الثالثة من القانون ١٦ لسنة ۲۰۲۲ على أنه "اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها و٢٢٥ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثالثة و٢٧٥ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و٣٢٥ جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الأولى، و٣٥٠ جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام / كبير، و٣٧٥ جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و٤٠٠ جنيهٍ للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".
وأكدت "المحكمة": والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية" يدل على أن المشرع قصر منح الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ٢٠١٩، ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ على العاملين بأجهزة الدولة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة مضافاً إليها فئة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ دون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة (۳۷) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة، لأن نطاق هذه المادة - وعلى نحو ما سلف - اقتصر على تطبيق القوانين المقررة للعلاوات الخاصة أو الاستثنائية دون ما عداها من حوافز يتم منحها للعاملين بالدولة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعنة قد ألزمت نفسها بصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ٢٠١٩، ٢٩ لسنة ۲۰۲۰، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ٢٠٢٢ وضمه للأجور المتغيرة للعاملين لديها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بأن تصرف للمطعون ضدهما الحافز الإضافي المشار إليه آنفاً وتضمه إلى أجورهما الشاملة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ٨٢٠ لسنة ٤٢ ق قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدهما بأحقيتهما في ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۱۷، ۷۷ لسنة ٢٠١٧، ۷۸ لسنة ۲۰۱۷، ٩٦ لسنة ۲۰۱۸، ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ وبإلزام الطاعنة بأن تضم لأجورهما الأساسية هذه العلاوات بالقدر وفي التاريخ المحدد بكل من هذه القوانين وأن تؤدي إليهم الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية، والتأييد فيما عدا ذلك.
لذلـــــك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة بصرف الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام ۷٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ۱٦ لسنة ۲۰۲۲ وضمه لأجورهما الشاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وفائدة قانونية بواقع ٤%، وحكمت في الاستئناف رقم ۸۲۰ لسنة ٤۲ ق قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدهم بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام ۱٦ لسنة ۲۰۱۷، ۷۷ لسنة ۲۰۱۷، ۷۸ لسنة ۲۰۱۷، ۹٦ لسنة ۲۰۱۸، ۷٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ۱٦ لسنة ۲۰۲۲ وإلزام الطاعنة بأن تضم هذه العلاوات إلى أجورهم الأساسية بالقدر وفي التاريخ المحدد بهذه القوانين، وأن تؤدي إليهم الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع ٤% على متجمد هذه المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية، وتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض طلبهما صرف الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام ۷٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ۱٦ لسنة ۲۰۲۲ وضمه إلى أجورهما الشاملة مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وفوائد قانونية، وألزمت المطعون ضدهما بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية.
