نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2026، في صياغة مشهد تنموي جديد للاقتصاد المحلي؛ وجاء ذلك عبر تفعيل المسارات التمويلية والتوعوية والتشريعية، تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم ريادة الأعمال وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية وتحويلها إلى طاقات إنتاجية مستدامة.
حياة كريمة.. مليارات التمويل تتدفق لإنعاش قرى الريف
شكلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة المحور الأبرز لجهود الجهاز في تنمية الريف المصري، حيث أسفرت التدخلات التنموية عن ضخ مبالغ مالية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار جنيه تم صرفها لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وترجمت هذه التمويلات على أرض الواقع إلى تأسيس وتشغيل نحو 147 ألف مشروع متنوع، نجحت بدورها في توليد ثورة تشغيل حقيقية من خلال توفير أكثر من 288 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرى، مما ساهم في خفض معدلات البطالة وفتح آفاق مستدامة لكسب العيش الكريم.
تأهيل وبناء القدرات.. طفرة في الخدمات غير المالية لرواد الأعمال
وتفعيلاً للمزايا والحوافز التي أتاحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، أحدث الجهاز طفرة نوعية في تأهيل رواد الأعمال وتوعيتهم؛ حيث كثف الجهاز من أنشطته الميدانية عبر تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة للتعريف بالتيسيرات والحوافز القانونية الجديدة استفاد منها 1,609 أشخاص، ولم تقتصر الجهود على التوعية النظرية بل امتدت لتشمل الجوانب التطبيقية من خلال تنظيم 598 دورة تدريبية متخصصة لبناء المهارات الفنية والإدارية استهدفت 8,775 متدربًا ومتدربة لضمان نجاح واستدامة مشروعاتهم في الأسواق.
دمج الاقتصاد غير الرسمي.. تيسيرات مستندية وحوافز تشريعية لتأمين المنشآت
وفي مسار موازٍ لتسريع دمج الكيانات الاقتصادية تحت المظلة الرسمية، حقق الجهاز طفرة إجرائية ملموسة بفضل التسهيلات المتاحة، حيث تمكن من إصدار 2,974 رخصة نهائية للمشروعات بمختلف المحافظات، إلى جانب منح 6,063 رخصة مؤقتة تيسيرًا لبدء الأنشطة، فضلًا عن إنجاز 4,942 رخصة لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة، وعلى صعيد توثيق الكيانات الاقتصادية وصرف الحوافز، استخرج الجهاز 10,826 شهادة تصنيف للمشروعات بالإضافة إلى 10,134 شهادة مزايا تتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة قانونًا.
تكامل مؤسسي.. وثائق رسمية لدعم وتأمين المظلة القانونية للعمالة
ولم تتوقف جهود الجهاز عند حدود التراخيص والمزايا، بل امتدت لتشمل تيسير استخراج الأوراق الرسمية الحاكمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الكيانات الناشئة، وأسفر هذا التكامل المؤسسي عن استخراج 7,828 بطاقة ضريبية جديدة، وإنشاء 1,773 سجلاً تجاريًا لتوثيق الأنشطة، إلى جانب إصدار 5,466 شهادة تأمينات اجتماعية كخطوة جادة لمد حماية المظلة التأمينية والاجتماعية للمنشآت والعاملين بها على حد سواء.
